من العبادات المرتبطة بنفحات شهر رمضان المبارك، التقرب إلى الله في نهايته بأداء زكاة الفطر، لتطهير الصيام مما يمكن أن يكون عرض له من اللغو والرفث، ولإفراح مستحقيها من أهل الفاقة والحاجة والمسكنة.

وقد اتفق علماء الأمة المقتدى بهم في أبواب العلم على أنها واجبة على كل واجد سبيلا إليها من المسلمين، من الرجال والنساء، والكبار والصغار، والحاضرة والبادية 1، لقول الله تعالى: قد أفلح من تزكى ، وذكر اسم ربه فصلى [ الأعلى 14 ـ 15 ]. ولما رواه الإمام مالك رحمه الله، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر، أو عبد، ذكر، أو أنثى، من المسلمين2.

وهي داخلة تحت قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين [ البقرة 43 ]. وفي قوله تعالى: قد أفلح من تزكى ، وذكر اسم ربه فصلى [الأعلى14 ـ 15]. وقد شرعها الله تعالى طهرة للصائم مما قد يكون بدر منه أثناء صومه من اللغو، وبعض ما لا يحسن من القول والفعل، ولإشراك الفقراء في فرحة العيد بإغنائهم عن تطلب حاجاتهم بسؤال الناس. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات3.

ويؤديها من تجب عليه عن نفسه وآل بيته على قدرهم، لأنها متعلقة بالأبدان على اختلافها، لا على الأموال وأجناسها. فعن مالك عن نافع :أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر4.

قال مالك رحمه الله: إن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته، ولا بد له من أن ينفق عليه .. وتجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين5.

وزكاة الفطر متميزة عن باقي الزكوات الأخرى، إذ أنها لا يشترط فيها ما يشترط للزكوات الأخرى من ملك النصاب بشروطه، للحديث السابق، الذي نص على أن زكاة الفطر مفروضة مطلقا على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.

والمعتبر في إخراج زكاة الفطر غالب قوت البلد الذي تخرج فيه، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين6. وقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب7.

وإن كان أعلى مما يقتات غالب الناس، استحب له أن يخرج مما يأكله ليواسي الفقراء فيما يختاره لنفسه، فإن لم يفعل جاز، وكان عليه إخراج غالب قوت أهل البلد، وإن كان يقتات أدنى منه نظر، فإن كان لعدم أجزأه، أن يخرج منه لأنه لا يقدر على غيره، وإن كان لشح، أخرج من غالب قوت بلده8.

ويخرج المسلم قدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تدور عليه أحكام المسلمين في كل ما ينوبهم من أمر الكيل في دينهم. ومعياره الصحيح الذي لا يختلف في زمان ولا بلد، أن الصاع أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين، ولا صغيرهما9.

وقت إخراجها.

واختلف قول مالك في وقت خروجها على قولين، أحدهما: أنها تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر. والقول الآخر: أنها تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر .

فمن ولد له مولود، أو نكح امرأة، ودخل بها قبل الفجر من يوم الفطر، لزمه عندهم زكاة الفطر، وكذلك لو أسلم كافر قبل طلوع الفجر من يوم الفطر، لزمه زكاة الفطر، وما كان بعد ذلك لم يلزمه، وفي القول الأول إذا ولد له ولد، .. بعد غروب الشمس لم تجب عليه فيه زكاة الفطر.

وأفضل وقت لإخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات10 .

ولا بأس بإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، ليتمكن الفقير من إغناء نفسه عن الطواف لسؤال الناس يوم العيد، لقول نافع مولى عبد الله بن عمر: أن عبد الله بن عمر، كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة11. ونقل مالك رحمه الله، عن أهل العلم المقتدى بهم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى. قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله، أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده12. وإنما استحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر، لأنه إذا طلع الفجر فقد وجبت، وإخراج الشيء بعد وجوبه أحسن، واستحب المبادرة بها إذا طلع الفجر، لفضل المبادرة إلى تأدية الواجب، وإغناء المساكين بها يوم الفطر13.

ويستحب للفقير إذا أخذ من الزكاة أو غيرها يوم الفطر ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم وليلة، أن يخرجها ولا يلزمه ذلك، لأن غناه حدث بعد وقت الوجوب، ومن فرط في زكاة الفطر ممن تجب عليه فهي دين عليه، يؤديها أبدا، ويخرجها الرجل عن نفسه، وعن كل من يجبر على نفقته إذا كانوا مسلمين، ومعنى قولنا: يجبر على نفقته، أي في الشريعة لا فيما أوجبه على نفسه، مثل الأجير وشبهه14.

1 انظر المعونة 1/432
2 الموطأ برقم 626
3 أبو داود برقم 1609
4 الموطأ برقم 625
5 الموطأ برقم 625
6 الموطأ برقم 626
7 البخاري برقم 1353
8 انظر المعونة 1/439
9 حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد 67
10 أبو داود برقم 1609
11 الموطأ برقم 629
12 الموطأ برقم 629
13 تفسير الموطأ للبوني 1/416
14 الكافي 1/321 وانظر المعونة 1/435

يتموقع منطقة إكمضان على الضفة الغربية لوادي ماسة وهي عبارة عن دواوير متفرقة بالضاحية الغربية لماسة ؛ دواوير منعزلة إلا أنها من بين المداشر المهمشة بالمنطقة ، حيث تعاني ساكنة هذه المنطقة جملة من المشاكل التي تعوق التنمية على جميع المستويات ، الاقتصادية والاجتماعية ، الثقافية منها ومن ضمن هذه الدواوير المعنية : ـ جوابر ـ تاسنولت ـ آيت السوق ـ إداوميحيا ـ إملالن ـ إكرار ـ أيت إلياس ـ إداولون ـ أغريمز ؛ ولهذا حاولنا كغيوريين على هذه البلدة على مناقشة هذا الموضوع أولا بأول عسى أن يخفف من هذا الحيف والتهميش المقصودين عن ساكنة هذه المنطقة.
* على مستوى شبكة الإتصالات : فحدث ولا حرج حيث تشهد شبكة الهاتف الثابت انقطاعات متكررة تصل في بعض الأحيان إلى الأسبوعين من التوقف، علاوة على انعدام شبكة الهاتف النقال ، فعلى الرغم من الطلبات المتكررة والإلحاح المتواصل للساكنة بضرورة تزويد المنطقة بشبكة الهاتف النقال إلا أن الجهات المسؤولة لا زالت غير مبالية بطلب الساكنة ، آخذة تعنتها وتهميشها الممنهج والمقصود لهذه المنطقة، مما حذا بالساكنة إلى الاعتماد على أنفسهم لالتقاط دبدبات الهاتف النقال أو ما يصطلح عليه بالريزو ، وذلك من خلال تسلق جبال يصل علوها إلى ألاف الأمتار ، أو الذهاب إلى بعض الأماكن المجاورة للدوار ، التي تمنحهم فرصا جد ضئيلة للاستفادة من خدمات الريزو
* على المستوى الأمني : تعاني هذه الدواوير من تفشي حالات السرقة مع سبق الإصرار والترصد للممتلكات الخاصة والعامة دون أن تعرف الجهة المسؤولة عن ذلك ودون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا
* على المستوى الصحي : تعاني ساكنة المنطقة من غياب تام لأقرب مركز صحي متطور يستجيب لحاجيات الساكنة المحلية حيث تضطر الساكنة التنقل لضرب 7 أو 9 كيلومترات إلى المركز الصحي المتواجد بمركز ماسة أو التنقل إلى المدن المجاورة في الحالات الطارئة وهو ما يزيد من معاناة هذه الساكنة
* على مستوى الإنارة العمومية : تعيش نصف ساكنة إكمضان في ظلام نتيجة آنقطاع الإنارة العمومية، مما يشكل هذا الإنقطاع من تفشي ظاهرة السرقة و آنتشار للكلاب الضالة و الأودية التي تشكل خطرا على المارة و المتواجدة على طول الطريق المؤدية إلى هذه المناطق المعزولة إلا أن واقع الحال غير ذلك مادام أن المجلس الجماعي عاجز عن إيجاد حلول لمثل هذه المشاكل فما بالنا بالأزمة التي تعيشها ماسة
* آنعدام و غياب قنوات الصرف الصحي : حيث ما زالت ساكنة الدواوير تعاني من الخصاص المهول الذي تعانيه على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية والمرافق العمومية . و حسب شكاية من ساكنة هذه الدواوير فإن هذه الدواوير ينفرد بـهم ب«التخلف المتعدد الأوجه الذي لايزال يجثم على أنفاس هذه المنطقة السكنية ويجعلها بالتالي تجمعا سكنيا لا يطاق»، حيث أول مشكل تطرحه شكاية الساكنة يتعلق بشبكة التطهير السائل. ويسجل عدم إنجاز مشروع تزويد دور الساكنة بقنوات الصرف الصحي أو معالجة المياه العادمة رغم مرور سنوات كثيرة عن بداية الحديث عن هذا المشروع ، ورغم عدة مراسلات للسلطات الإقليمية والجهوية، توضح المصادر، من أجل التدخل لرفع الأضرار عن ساكنة هذه الدواوير التي لازالت الوضعية على حالها. وفي المقابل يسجل استمرار الاعتماد في تصريف المياه العادمة على حفر الصرف الصحي رغم عدم قانونيتها والتي أصبحت تشكل خطرا على البيئة وعلى صحة السكان بسبب انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات الضارة وغزوها
* على مستوى البنيات التحتية : تعاني جل مناطق إكمضان من عزلة ساكنة المنطقة وحرمانها من مقومات العيش الكريم حيث تضررت بعض الطرق منذ فيضان وادي ماسة 2010 الكارثي المنصرم بقيت بعض الدواوير وضعية طرقتها إلى الآن في وضع لا يطاق وبقيت بعض مداشرها و أزقتها لم تعرف أية عملية تعبيد ولا إصلاح مما آستنكره جل ساكنة إكمضان من هذا الإقصاء المفروض
* أما على المستوى البيئي : فالوضع صار لا يطاق بسبب إقدام ساكنة هذه المناطق لرمي نفاياتهم ومخلفات البناء بجانب نهر ” وادي ماسة ” و الأودية المجاورة وغياب شاحنة جماعية لجمع النفايات مما سيهدد المنظومة الطبيعية و البيئية
* أما على مستوى التعمير : إذ تستنكر ساكنة دواوير الضفة الغربية لواد ماسة و جمعيات المجتمع المدني من معاناة المواطنين الضعفاء من محاضر البناء التي يحررها قائد ماسة ظلما وعدوانا ضد الساكنة المستهدفة وبطريقة تتسم بالازدواجية ، مع صمت المنتخبيين والمجلس الجماعي و الخرق السافر للفصل 40 والفصل47 من قانون التعمير الذي يلزم ضرورة أن تكون المنطقة الخاضعة لبنود هذا القانون موصولة بشبكة الصرف الصحي وشبكة توزيع الماء الصالح للشرب أو على الاقل أن تتوفر على متطلبات النظافة والصحة.وهده الشروط غير موجودة بدواوير الضفة
* على المستوى التعليمي : تعاني مدارس إكمضان من معاناة كبيرة تتمثل في غياب الإصلاح و الترميم و غياب حجرات دراسية يليق بالمستوى المطلوب حجرات نخرتها الصدأ بفعل العوامل الطبيعية و جدران تآكلت مع مرور الزمن ومدارس بدون مراحيض سمة لا يقبلها البعض لكن في حد ذاتها موجودة على أرض الواقع ولا من يحرك ساكنا زيادة على ذلك مشكل آنقطاع الفتيات عن الدراسة الذي يبقى من بين المعيقات التي تعانيها ساكنة الضفة
* على المستوى الديني : تعاني جل مساجد و المدارس العلمية العتيقة بماسة من غياب العناية المطلوبة من طرف وزارة الأوقاف و الجهات المختصة بعض المساجد تعاني من تآكل جدرانها مع مرور الوقت و مساجد تستغيث بالمحسنين في غياب آدنى مساعدة و آهتمام لهذه المساجد التي تنتظر من المسؤوليين آخد العناية الفائقة بها
معظم أهالي الضفة من ذوي الدخل المحدود أي أنهم تحت خط الفقر ويعني ذلك أنهم بين مطرقة التهميش الذي أشرنا إليها وبين سندان الفقر فهم مغلوب على أمرهم ويندبون حظهم العاثر فلا مسؤول اهتم بهم ولا آحد من هذه الفئة المحرومة حتى مقومات العيش لا توجد مما جعل أهلها يغادرونها إلى مدن و بلاد آخرى عسى أن يخففوا من محنتهم تجاه بلدتهم و منطقتهم المعزولة لذا فنحن نوجه صيحة ونداء استغاثة للإلتفات إلى منطقة إكمضان آحدى دواوير الضفة الغربية لواد ماسة و محاولة إنقاذ الموقف حيث أن وضعها الراهن لا يتحمله أي آحد و يأمل ساكنة إكمضان من الجهات المعنية والأقليمية حل مشاكل هذه الساكنة و آستفادتها من شتى المجالات حتى يحقق أهلها بالخير العميم للدواوير المعنية

انعقد الجمع العام العادي لتجديد مكتب جمعية رواد التربية و التخييم بتيزنيت ، يوم الثلاثاء 6 غشت 2013 ، حيث تمت قراءة التقريرين الأدبي و المالي من طرف رئيس الفرع العربي امغار ، وبعد مناقشتهما من طرف أعضاء الجمعية تمت المصادقة عليهما بالإجماع.

وفتح باب الترشيح للدخول للمكتب المسير للجمعية ، وقد أسفر التصويت على انتخاب 9 أعضاء وهم :

-        العربي أمغار : رئيسا

-        عمار السيك : نائبا للرئيس

-        عبد الله إدبيهي : كاتبا

-        ياسين أصاير : نائبا للكاتب

-        عبد العزيز داكوك : أمينا

-        حسن زهير : نائبا للأمين

-        محمد إدالمودن : مستشارا

-        رحمة ادموش : مستشارة

-        دعاء القسطلاني : مستشارة

وقد عبر كل الحاضرين عن استغرابهم من قيمة المنحة الهزيلة التي خصصها المجلس البلدي للجمعية  رغم ما تقوم به من أنشطة يستفيد منها المئات من الأطفال طيلة السنة . مع أن هناك جمعيات محظوظة نالت منحا كبيرة ولا وجود لها إلا على الورق.

قال الفنان المغربي نبيل لحلو إن لقاء عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مع صلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار من أجل الالتحاق بالحكومة، هو "نوع من الفساد الأخلاقي والانحطاط الإنساني"، مطالبا إياه بالتمرد والاستقالة من منصبه.

وتابع لحلو، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة توصلت بها هسبريس، بأن تحالف بنكيران مع حزب "الأحرار" سيجعله رئيس حكومة "سلطان الطلبة"، وفق تعبير لحلو الذي تابع مخاطبا بنكيران: "كيف يسمح لكم ضميركم بأخذ اليد اليمنى لرئيس حزب الأحرار، ووضعها بين يديك، قائلا له: عفا الله عما سلف"، وهو يعرف ـ ويده في يدك ـ أنك قلت عنه أنه "ما فيدوش".

وقال صاحب فيلم "شوف الملك في القمر"، ضمن ذات الرسالة الموجهة إلى بنكيران، إن الفساد الاجتماعي والفساد السياسي والفساد السينمائي والفساد التلفزيوني والفساد السمعي البصري، ما زال قائما ومستمرا بكل حرية وبشاعة في ظل الحكومة، وتحت مسئولية الوزير مصطفى الخلفي".

وتابع لحلو بأن "الفساد التلفزيوني يتجلى في إهداء الملايين من الدراهم إلى أشخاص يعيشون ويعملون في الخارج، مستدلا بمثال زكية الطاهري، وسعد الله عزيز وزوجته خديجة أسد، ونبيل عيوش، وآخرين استفادوا من ملايين الدراهم مقابل إنجاز مسلسل "دور بها يا الشيباني"، وهو عمل بسيط مثل أغلب المسلسلات والأفلام التلفزيونية التي أنتجت بمناسبة شهر رمضان" وفق ما جاء في رسالة لحلو إلى بنكيران.

كشفت صحيفة اسبانية بأن المدعو دانيال كالفان فينا، مغتصب 11 طفلا بالقنيطرة، والذي حظي بالعفو الملكي قبل أن يتم سحبه أخيرا، كانت له سوابق في مجال اغتصاب الأطفال القاصرين في بلاده، حيث كان موضوع شكاية لمحاولته اغتصاب قاصر في الخامسة من عمره سنة 2004.

وأوردت جريدة "لاراثون"، في عددها يوم الثلاثاء، بأنه مباشرة بُعيد اعتقال دانييل كالفان، أمس الاثنين، تقدم رجل بشكاية إلى مخفر الشرطة في "غواردارمار ديل سيغورا" بمنطقة "أليكانتي" جنوب شرق اسبانيا، متهما هذا المجرم بمحاولة اغتصاب ابنته ذات الخمس سنوات في 2004.

ويُتوقع أن تتناسل حالات الشكايات ضد "الوحش" الاسباني، خاصة بعد إلقاء القبض عليه ومثوله أمام القضاء في بلده، إذ من المنتظر أن تظهر شكايات جديدة لحالات اغتصاب أو محاولات اغتصاب تعرض لها أطفال اسبان خلال الفترة التي قضاها "دانيال" في اسبانيا قبل استقراره بالمغرب.

وكان القاضي "فرناندو أندرو" من المحكمة الوطنية قد وضع، صباح يوم الثلاثاء، الإسباني المدان "دانيال كالفان" رهن السجن الاحتياطي، حيث مُثل أمام القاضي في حالة اعتقال بعدما تم توقيفه يوم أمس بمدينة مورسيا الإسبانية، وذلك مباشرة بعد سحب الملك محمد السادس للعفو الملكي الذي شمله، وتحرير مذكرة اعتقال دولية في حقه من طرف الوكيل العام لاستئنافية القنيطرة.

وقررت السلطات القضائية في اسبانيا إيداع مغتصب الأطفال المغاربة السجن "خوفا من فراره وبسبب خطورة الجرائم" التي اقترفها بالمغرب، حيث كان قد تم الحكم عليه بثلاثين سنة سجنا بتهمة الاغتصاب، لم يقض منها سوى سنة ونصف قبل أن يشمله العفو بمناسبة عيد العرش.

وجدير بالذكر أن الأمن الاسباني ألقى القبض على دانيال على خلفية أمر دولي بالبحث، من أجل الجرائم التي حوكم من أجلها بالمغرب، وذلك على خلفية أوامر الملك محمد السادس لوزير العدل مصطفى الرميد، قصد التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو.

صياغة رؤية 2020 التي تهدف إلى استقطاب 18 مليون سائح على الأقل في أفق سنة 2020، تبدو صعبة التحقق في ظل عدم وجود خطوط جوية كافية، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول مدى انخراط الخطوط الجوية الملكية في دعم هذا القطاع.

تهدف رؤية 2020 التي انطلقت السنة الماضية إلى تنفيذ أولى مشاريع المخطط السياحي الجديد، والتي تؤطر المسار المقبل للقطاع السياحي المغربي، تأسيسا على "رؤية 2010"، المشرفة على نهايتها.

وتتمثل الخطوط الكبرى للاستراتيجية السياحية 2011 ـ 2020، في أنها ستحدث ست وجهات سياحية جديدة، وإضافة 200 ألف سرير، وخلق 470 ألف منصب شغل، وتوظيف 100 مليار درهم من الاستثمارات، ورفع العائدات السياحية من 60 مليار درهم، حاليا، إلى 140 مليار درهم، سنة 2020، بجلب حوالي 20 مليون من السياح، وباختصار مضاعفة حجم القطاع السياحي، ما سيجعل المغرب ضمن الوجهات السياحية العشرين الأولى في العالم. لضمان الاستثمارات الكفيلة بإنجاز هذه الاستراتيجية.

وأعلن كذلك، عن ثلاثة تدابير أساسية، تتمثل في إحداث الصندوق المغربي للتنمية السياحية، بتمويل مشترك بين الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن المقرر أن يصل غلافه المالي إلى 15 مليار درهم. ويكمن الهدف منه في رسملة حوالي 100 مليار درهم، بتمويل من طرف البلدان الصديقة (الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، والكويت)، والمؤسسات المالية، وتقديم منح مالية لدعم الاستثمار، وتوجيهه نحو مناطق ناهضة أو أقل تنمية، ورصد غلاف بمبلغ 24 مليار درهم من التمويل البنكي للمشاريع، (البنك المغربي للتجارة الخارجية، والتجاري وفابنك، والبنك الشعبي المركزي، والقرض العقاري والسياحي، والشركة العامة)، وتعد المشاريع المرتقبة استراتيجية، بالنسبة إلى "رؤية 2020".

لتعزيز جاذبية المناطق السياحية، ستوضع ميزانيات للإنعاش السياحي الجهوي، تسيرها وكالات التنمية السياحية على مستوى كل منطقة ترابية، وهدفها تأمين الجاذبية الجهوية، عبر استراتيجيات خاصة لدعم الإنعاش وتطوير النقل الجوي لكل وجهة، وبطريقة تتلاءم مع تموقع منتوجها ونموذجها التنموي.

ومن التحديات، أيضا، ما أكدته الدراسات في المجال البيئي، إذ تدعو الضرورة إلى الأخذ في الاعتبار أهمية البعد البيئي، والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، واعتبار السياحة قطاعا تنمويا، وليس قطاعا يستهلك الموارد الطبيعية، من أجل جلب السياح، والعملة الصعبة.

ويحتل المغرب، حاليا، مرتبة غير مشرفة، في ما يخص السياحة المسؤولة، إذ يأتي في المرتبة 67 من أصل 130 بلدا، حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي، بعد مصر (66) وتركيا (54)، وتونس (39). وهذه البلدان تنافس المغرب بشدة في المجال السياحي. تحدي رؤية 2020 يصطدم بمشكل من نوع آخر يتمثل في عد م قدرة الخطوط الجوية الملكية على تدبير رؤية تهدف إلى خلق عدد من الرحلات الجوية المباشرة نحو البلدان التي تعرف تواجد أهم زبناء المغرب، غير أن هذا الأمر بعيد عن التحقق، خصوصا مع الظرفية المالية الصعبة التي تمر منها الشركة، والتي سبق وأن أنقذتها الدولة من الإفلاس خلال سنتين مضت...

عقد برنامج سلبي

عقد البرنامج بين الدولة والشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية، عقد أبرم لإنجاز برنامج استثماري ، يبلغ 9,3 ملايير درهم في الفترة 2011-2016. البرنامج يرتكز في مرحلة أولى على مجموعة من التدابير تخص عقلنة شبكة النقل الجوي، وتحسين إنتاجية أسطول الشركة، وترشيد النفقات بما يناهز مليار درهم، من خلال تخفيض كتلة الأجور ونفقات الاستغلال وتطوير النشاط التجاري، وإعادة تموقع شبكات الوكالات. البرنامج سيمكن، أيضا، من تعزيز البنية المحاسباتية ورفع رأسمال الشركة بمبلغ 1,6 مليار درهم، بهدف تحسين نسب إيفائيتها المالية وتطوير قدرتها على الاستثمار، وتطوير جودة الخدمات، من خلال التوفر على بنيات تحتية مطارية ملائمة بالدار البيضاء، بغرض تنظيم أمثل لرواج المسافرين والعبور، إضافة إلى عقلنة وتعزيز آليات الحكامة الجيدة بالشركة، مع إحداث اتفاقية للمراقبة. وضعية الخطوط الملكية المغربية شكلت محط اهتمام مستمر للحكومات السابقة خلال السنوات الأخيرة، التي عرفت تحولا جذريا لقطاع النقل الجوي بالمغرب، خصوصا مع تحرير القطاع في بداية 2004، ودخول اتفاقية الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ أواخر سنة 2006.

الخطوط الملكية المغربية سجلت نموا ملحوظا لنشاطها، إذ انتقل عدد المسافرين من 3,2 ملايين مسافر سنة 2003 إلى 5,6 ملايين مسافر سنة 2010، كما ارتفع رقم معاملات الشركة من 7,1 ملايير درهم إلى 11,4 مليار درهم خلال الفترة نفسها، نتيجة للانتعاش، الذي عرفه سوق النقل الجوي منذ فتح الأجواء، ولرد الفعل الإيجابي للشركة الوطنية، التي أعادت النظر في عروضها الجوية من حيث وتيرة الرحلات وأثمنتها.

إعادة النظر هذه أتت على حساب قطاع حيوي كقطاع السياحة، وزير السياحة لحسن حداد أورد هذا الأمر بشكل مباشر خلال أشغال المجلس الحكومي لشهر فبراير الماضي، إذ أكد أن الرفع من عدد السياح المتوافدين على المغرب لن يتم إلا بإرادة شركة الخطوط الملكية المغربية، إذ أكد أن الدول التي أضحت وجهات سياحية كبرى راعت مسألة خدمة النقل الجوي للسياحة بدرجة أولى، وهو أمر لا يمكن تحقيقه في الفترة الحالية، إذ ترتقب رؤية 2020 المرور إلى 1600 خط جوي أسبوعي خارج مطاري الرباط والدار البيضاء، فيما يبلغ عدد الخطوط 500 فقط في الوقت الحالي.

"لارام" التي وقعت عقد برنامج مع الدولة في إطار سياستها لتحقيق توازنات مالية تنفيذا لعقد البرنامج مع الحكومة، تخلت في هذا المقابل عن عدد من خطوط النقل الجوية غير المربحة، إذ تراجعت الرحلات الأسبوعية من 562 رحلة أسبوعية سنة 2007 إلى 512 سنة 2012.

لحسن حداد أكد بشكل واضح أن على الشركة أن تراجع دفاتر التحملات التي تعود لسنة 2010، لأنها تضر كثيرا بالنقل الجوي الذي يعتبر عمود الأساس في رؤية 2020.

وأمام هذا الوضع وجدت كبريات المجموعات السياحية نفسها مجبرة على التعامل مع شركات الطيران " المنخفض الكلفة"، والتي لا يمكن أن تبنى عليها استراتيجية 2020 كما جاء على لسان حداد " يجب أن نتجنب بناء هذه الرؤية على هذا النوع من الشركات في السنوات القادمة". شركات كـ" ريان اير" " جيت فور يو" تقدم خدمات أسبوعية للشركات السياحية، غير أنها لا يمكن الاعتماد عليها بشكل دائم لعدم توفرها على معايير جودة عالمية. أمام هذا الوضع دعت وزارة السياحة إلى بحث سبل لتطوير خطوط النقل خارج المغرب، ومراجعة بعض الخطوط غير المربحة وخلق أخرى بالتشاور مع وزارة السياحة، من أجل ضمان تأمين سير المخطط الذي لا يبدو أنه قابل للتحقق في المستقبل.

أي مكانة للرحلات الداخلية؟

إن كان غياب عدد من خطوط النقل الجوي يبرر بعقد البرنامج بين " لارام" والدولة ، فغلاء الرحلات الداخلية مازال يشكل هاجسا لتطوير قطاع السياحة الداخلية. وجهات بعيدة عن مدن المركز كالداخلة وأكادير مازالت أثمنتها تتجاوز أثمنة رحلات نحو مدن أوروبية. غلاء الرحلات الداخلية كان من بين أسباب فشل مشروع كنوز بلادي، الذي كان يهدف إلى تشجيع تسويق السياحة الداخلية حسب خبراء في قطاع السياحة. الوضعية الاعتبارية للخطوط الملكية المغربية، وتحديد تعرفة الرحلات الداخلية في 1290 درهم كمعدل للتعرفة على رحلات الشبكة الداخلية ذهابا وإيابا، مع احتساب جميع الرسوم ( بناء على عقد البرنامج)، يصعب من تحرير هذا القطاع، وبالتالي من تطوير رهان مضاعفة عدد السياح الداخليين في أفق 2020.

طالب محمد بنعيسى مدير مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق جدي ومسؤول واتخاذ إجراءات تأديبية في حق كل من تبث تورُّطُه في قضية "فبركة" ملف طفل الفنيدق المغتصب، وذلك بعد الوقوف عند عدد من التلاعبات والخروقات، خصوصا بعد أن قضت محكمة النقض بالرباط إعادة ملف القضية من جديد إلى محكمة الاستئناف بتطوان.

وأوضح بنعيسى في تصريح لجريدة "هسبريس" الإلكترونية، أن محكمة النقض حكمت في ملف المتهم بنقض وبطلان الحكم وإحالته على محكمة الاستئناف بتطوان للبث فيه من جديد، وهي ذاتها حددت موعدا لجلسة النطق بالحكم في ملف الطفل الضحية يوم 13 غشت الجاري بالرغم من أن القضية واحدة ورغم مطالبة أسرة الطفل المغتَصَب بضم الملفين.

وكشف المتحدث عن إخفاء الملف الأصلي الخاص بالطفل، مع تزوير اسم الطفل المغتصب وإخفاء الوثائق والمستندات، ووضع اسم محام غير مقبول أصلا للترافع أمام محكمة النقض، "حتى تكون حُجَج المتهم أقوى بمحكمة النقض" يقول بنعيسى.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 18 من شهر مارس 2012 عندما تعرض طفل في السابعة من عمره إلى اغتصاب داخل متجر ممتاز للمواد الغذائية بحي الأميرات بمدينة الفنيدق من طرف صاحب المتجر. ورغم حصول الطفل على شهادة طبية من المستشفى المدني "سانية الرمل" بتطوان تثبت هتك عرضه حددت مدة العجز فيها في 25 يوما، إضافة إلى ما أدلى به من أقوال للضابطة القضائية لشرطة الفنيدق بعيد واقعة اغتصابه فقد تمت تبرئة صاحب المتجر من تهمة الاغتصاب ابتدائيا.

الحكم القضائي أثار حفيظة جمعيات المجتمع المدني بتطوان التي استنكرت تبرئة المتهم، مطالبة وزير العدل والحريات بفتح تحقيق جدي في الموضوع، لتقوم محكمة الاستئناف بإصدار حكم جديد يدين المتهم بسنتين حبسا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وهو ذات الحكم الذي اعتبرته الجمعيات حكما مخففا خصوصا في ظل عدم اعتقال المتهم الذي ظل حرا طليقا.

إلى ذلك، حمَّل المرصد الحقوقي ضمن شكاية تتوفر عليها "هسبريس"، كلا من رئيس الحكومة ووزير العدل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط ووالوكيل العام للملك لمحكمة النقض بالرباط، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، كل حسب اختصاصاته، المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة وتداعيات وتطورات الملف مستقبلا، معتبرا أن التلاعب والخروقات التي رافقت الملف تسيء إلى مصداقية القضاء والعدالة المغربية.